نعم يوجد تعاون واضح بين مصر وقطر فى العديد من القضايا والجرائم و اشهر مثال حديث قضيه قاتل زيارة هيا الذى حكم عليه بالاعدام مؤخرا فالجريمة تمت فى الدوحة حيث تعود قصتها الى شهر رمضان قبل الماضى حيث قال القاتل فى اعترافته أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضي عن طريق تأشيره زيارة "هيا" للسياحه ، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل بشكل غير شرعى ، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أياما في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.
وتابع المتهم أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له على فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم خلال رمضان الماضي ثم أخبروه بأنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأي عمل.
وأضاف القاتل بإنه كان يراهم وهم يخبئون المال في خزنة داخل المنزل وقرر أن يخدرهم ويسرقهم ويهرب، واشتري عقاراً منوماً ووضعه للضحايا الشقيقين في المشروب إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظوا بعد فترة واكتشفوا أنه يحاول سرقتهم فنشبت مشاجرة حادة بينهم.
وتابع بأنهم كانوا غير قادرين على الحركة ولايزالون تحت آثار العقار، لذلك تمكن من ضربهم ودبحهم، ليتفاجئ بدخول صديقهم ووجدهم متوفين وحاول ضربه ولكنه طعنه بالسكينة أيضاً.
وتم القبض عليه بعد هروبه من قطر والبلاغ عنه من السلطات القطرية فى مطار القاهرة فور وصوله وتمت محاكمته فى مصر وتأيد حكم الاعدام اكثر من مره .
قضيه اخرى تم تأييد الحكم فيها اليوم عن قضيه اعتداء لاعب كره قدم على فتاه فى فندق بالدوحة وتم القبض على الشاب من السلطات القطرية وتم الافراج عنه مؤقتا لاستكمال التحقيق ولكن سافر على مصر و تواصلت السلطات القطرية مع مصر وتم القبض عليه ومحاكمته وتايد الحكم اليوم بالحبس 3 سنوات
مما يؤكد وجود تعاون مشترك بين السلطات فى مصر وفى قطر .
والسؤال الاكثر انتشار عن القضايا المالية والقروض والتهرب منها ؟
ذلك يتم من خلال تفويض او توكيل شركة تحصيل او مكتب محاماه فى مصر بالتواصل مع المتعثر او المتهرب بشكل ودى وطلب رد المبلغ او تقسيطه وفى حاله الرفض يتم رفع قضيه فى مصر على المتهرب من خلال الموكل من الجانب القطرى سواء كان قرض من بنك او شركه ويتم مقضاه المتهرب فى مصر بالقانون المصرى ولكن احيانا لايحدث ذلك بسبب تنازل او تجاهل صاحب المال لهذه الاجراءات او التسامح مع المتعثر
شارك معنا برأيك