يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في قطر أن يحصل من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية على ترخيص بالإقامة، وأن يغادر الأراضي القطرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمد إقامته.
تنقسم الإجراءات الاعتيادية للحصول على تصريح إقامة إلى المراحل التالية :
الفحص الطبي: فحص الدم و الاشعة المكان : الكمسيون الطبى فى منطقة ابوهامور اضغط هنا
البصمة : عندما تصدر نتائج الفحص الطبي عبر الانترنت، يتم أخذ بصماتكم من قبل إدارة الأدلة والبحث الجنائي.
وينبغي لمسؤول العلاقات العامة (المندوب ) في شركتكم أن يقوم بالترتيبات وأخذ المواعيد اللازمة.
تصريح الإقامة وبطاقة الهوية الشخصية: سوف يقوم مسؤول العلاقات العامة (المندوب ) بتقديم الطلب إلى إدارة الجوازات للحصول عليهما.
ويستغرق الحصول على تصريح الإقامة حوالي 2-6 أسابيع ولا يمكنكم مغادرة قطر قبل ذلك.
ويمكن للمقيمين الذين يزيد راتبهم الشهري عن 10000 ريال قطري أن يصدروا تأشيرة إقامة لأسرهم ككفلاء لهم، وللقيام بذلك ينبغي أن تتوفر شهادات الزواج والميلاد مصدقة من الجهات المعنية.
وينبغي على الشركة التي ستعملون بها تصديق عقدكم لدى وزارة العمل حيث تحدد هذه العقود الوصف الوظيفي وساعات العمل والراتب والمزايا التي يحصل عليها الموظف. وبحسب القانون القطري، فإن النسخة العربية من عقد العمل هي النسخة المعتمدة. وفى حالة انك موظف حكومة تكون الاجراءات ابسط من ذلك فقط قسيمه الجواز مصدقه و خطاب من جهه العمل يشمل بيانات الراتب واحيانا صوره عقد الايجار
من المستحيل الحصول على تصريح إقامة في قطر دون عقد عمل وجهة عمل داخل قطر لتكون كفيل الموظف. ولا يُسمح للموظفين بالعمل إلا لدى كفلائهم. ويمكن بعد عامين من العمل لدى الشركة الكفيلة تغيير الكفيل
تشترط السلطات القطرية ضرورة التصديق على كافة الوثائق والمستندات (عقد الزواج – شهادة التخرج – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات الميلاد للأبناء ......) من أي من مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية المصرية ثم السفارة القطرية بمصر قبل السفر الى قطر
ضرورة الإحتفاظ بنسخة من عقد العمل مصدقة من غرفة التجارة والصناعة القطرية وكذلك الخارجية القطرية فضلا عن تسجيلها في وزارة العمل القطرية حفظا لحقوق الطرفين المصري والقطري.
ضرورة الإلتزام بالعمل لدى الكفيل الذي قام المواطن بالتعاقد معه، وفي حالة وجود أية خلافات نتيجة لعدم إلتزام الكفيل بالبنود الواردة بالعقد وقيام المواطن بالإنقطاع عن العمل يتم إبلاغ السلطات القطرية المختصة – وزارة الداخلية – بذلك حتى لا يعتبر هاربا من الكفيل ومتهم بعدم إلتزامه بأداء مهام وظيفته وفقا للعقد المبرم بينهما.
عدم حمل أية أدوية مدرجة على جداول المخدرات وفي مقدمتها الترامادول حتى في حالة وجود تقارير طبية تؤكد أن الحالة الصحية للمسافر تستدعي تعاطيه لمثل هذه الأدوية.
ضرورة حصول المواليد الجدد القادمين من جمهورية مصر العربية – لوالدين لديهما تأشيرتي إقامة في قطر – على تأشيرة دخول الى قطر، حيث أن السلطات القطرية لا تسمح بدخولهم دون تأشيرة.
ضرورة الإلتزام بمدة الإقامة الممنوحة في تأشيرة الدخول السياحية الى قطر، حيث يتم دفع غرامة مالية 200 ريال قطري عن كل يوم بعد إنتهاء مدة الإقامة المحددة بالتأشيرة.
للأجنبي الذي يريد الإقامة ان يحصل على ترخيص بالإقامة من إدارة الهجرة و الجنسية و أن يغادر البلاد عند انتهائها و لا يحق له العودة مرة أخرى إلا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ مغادرة البلاد .
• اذا غاب الأجنبي المرخص له إقامة فترة تزيد عن ستة اشهر يسقط حقه في الاقامة او يدفع غرامة حوالى 500 ريال بشرط تواجده فى الدوحة
• تكون فترة الإقامة طوال فترة التعاقد و يتم تجديد الاقامة لفترات مختلفة .
• اذا فصل الأجنبي بسبب الإخلال بشروط العقد و غادر البلاد لا تمنح له تأشيرة دخول للعمل الا بعد مضي سنتين من تاريخ المغادرة . فى انتظار القانون الجديد ديسمبر 2016 الذى يلغى هذه المدة
تحديث قوانين العمل فى قطر 2020 :
من أبرز هذه الإصلاحات:
قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد.
السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل.
تحديد حد أدنى للأجور.
إصلاحات سوق العمل
جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من المغتربين الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية. وتوفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.
إن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.
تعد سياسة سوق العمل قضية معقدة، وهي مسألة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها. ومع ذلك، قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات:
قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد.
السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل.
تحديد حد أدنى للأجور.
الإعلان عن إنشاء 20 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم.
إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
وقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.
الحد الأدنى للأجور
في شهر أغسطس 2020، أقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال قطري.
شهادة عدم الممانعة
لن يحتاج الموظف بعد الآن للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لإنهاء عقودهم.
سيتمكن الموظفون من البحث عن فرص عمل جديدة في دولة قطر وتعزيز الاقتصاد من خلال الشركات المحلية والدولية.
سيتمكن الموظفون من إنهاء عقودهم من خلال تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل في حال عملهم لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهران إذا عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من عامين.
يمكن وضع الموظفين تحت الاختبار لمدة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، شريطة ألا تزيد فترة الاختبار عن ستة أشهر من تاريخ بدء عملهم.
في حالة اطلاع الموظفين على معلومات حساسة، يجوز لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل على العامل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته في أي مشروع منافس له بذات القطاع الاقتصادي لمدة عام من إنهاء العقد.
إلغاء تصاريح الخروج
في 16 يناير 2020، تم إصدار قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019، الذي يلغي تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل في دولة قطر.
ويسمح القانون الجديد لجميع العمال الوافدين في دولة قطر – بما في ذلك المستخدمين في المنازل – بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل عدا العاملين بالجهات العسكرية. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.
كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة الداخلية بأسماء ممن يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.
قانون العمالة المنزلية
للمستخدمين في المنازل بمغادرة الدولة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل. ولضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء، على جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.
الإعلان عن إنشاء 20 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم.
إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
لاتنسى الاشتراك على جروب الفيس بوك اضغط هنا