أعلنت الدكتورة رنا الفارس وزيرة البلدية في الكويت، خطة لتوطين الوظائف داخل الكويت والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.
وأوضحت الفارس في بيان لها أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام القادم بإنهاء عمل 33 بالمئة من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
وأكدت، أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضم الفئات المستثناة غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 % من موظفي إدارة الجنائز.
وطالبت وزيرة البلدية الكويتية، بتزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم في موعد أقصاه أسبوع، مشددة على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.
بالعودة الى لغة الارقام عدد سكان الكويت اكثر من 4 مليون حيث عدد المواطنين الكويتين حوالى مليون مواطن بينما الوافدين حوالى 3 مليون ومتوقع زيادة سكانية بنسبه لا تتجاوز 4% وبذلك يصعب تطبيق هذا القرار على المدى القريب او حتى المتوسط
ولكن عند النظر لشروط القرار سوف تجد فوائد للحكومه فى الكويت من خلال تسجيل البدون وهم السكان الغير مسجلين وليس لديهم جنسيه وهى مشكله دائمه هناك بالاضافه لمكاسب سياسيه اخرى للحكومه الجديده من خلال تنظيم وتسجيل وتحديث السيستم
الاكثر تضرر فى حاله بداية تطبيق القرار هم الجنسيات الاكبر فى الكويت وهم الهند ومصر حيث تبلغ الجنسيه الهنديه حوالى اكثر من مليون وافد والمصريين حوالى 700 الف مصرى وبذلك سوف يتأثر الكثير منهم فى حاله التطبيق الجزئى لهذا القرار
ستكون مثل الموجه انهاء التعاقد والتنفيش ثم تحدث فجوه فى سوق العمل يتوقف بعدها التنفيش وتعاقد جديد مع وافدين جدد والمستفيد اصحاب مكاتب العمل وشركات السمسره ولاعزاء للوافدين امشى تعال ويأتى مسئول جديد ويكرر نفس التصريحات .
شارك معنا برأيك